منظمة نسوية مغربية تندد باستغلال العاملات الموسميات في الزراعة بإسبانيا

نددت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب بما وصفته بـ"الاستغلال الممنهج والمتكرر" للعاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة والفواكه الحمراء بإقليم ويلبا الإسباني، معتبرة أن ما تتعرض له هؤلاء النساء يمثل "إهانة لكرامتهن وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان".

وأكدت المنظمة، في بيان رسمي، الاثنين، أن أوضاع العاملات الموسميات تزداد تدهورًا عامًا بعد آخر، رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد قانونية عقود العمل وتصريح العاملات لدى الضمان الاجتماعي الإسباني. 

وأضافت أن آلاف النساء المغربيات يواجهن معاناة قاسية تحت مظلة ما يُعرف بـ"الهجرة الدائرية"، حيث يُنقلن سنويًا إلى الحقول الإسبانية لجني المحاصيل، لكنهن يجدن أنفسهن ضحايا ظروف عمل مهينة واستغلال متكرر.

معاناة يومية للعاملات

أوضحت المنظمة أن الواقع الميداني يكشف عن استمرار مظاهر سوء المعاملة وتدني الأجور وغياب شروط السلامة والإقامة الملائمة، مشيرة إلى أن غياب الرقابة الجادة من السلطات المغربية والإسبانية على حد سواء، يسمح بتفاقم هذه الانتهاكات. 

وشددت على أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية الكاملة عن هذه الأوضاع، نظراً لتقاعسها في توفير الحماية والدعم اللازمين للعاملات.

وأبرز البيان أن عملية الانتقاء التي تشرف عليها وكالة "أنابيك" ما زالت تفتقر إلى الشفافية والإنصاف، وهو ما يؤدي إلى استمرار حالات التمييز والاختلال، لافتًا إلى أن غياب المتابعة القانونية والنفسية والاجتماعية للعاملات يجعل كثيرات منهن عرضة للاستغلال دون أي سند أو حماية. 

واعتبرت المنظمة أن الوزارة الوصية تتعامل مع الملف "بعقلية بيروقراطية وسياسوية ضيقة"، بدل أن توليه طابعًا حقوقيًا وإنسانيًا كما تقتضي الاتفاقيات الدولية.

دعوة إلى تدخل عاجل

طالبت المنظمة بتفعيل لجان مراقبة مشتركة بين المغرب وإسبانيا لمتابعة أوضاع العاملات ميدانيًا، والتدخل الفوري عند تسجيل أي تجاوزات، إلى جانب إحداث آلية استقبال ودعم قانوني ونفسي داخل القنصليات المغربية في إسبانيا. 

ودعت إلى مراجعة نظام الانتقاء عبر "أنابيك" وإشراك النقابات والجمعيات والهيئات الحقوقية في عملية تأطير العاملات قبل السفر وخلال فترات العمل.

واختتمت المنظمة بيانها بالتشديد على أن "كرامة المرأة المغربية لا تُرحّل ولا يُساوم عليها"، مؤكدة رفضها أي تهاون في حماية العاملات الموسميات.

وشددت على أن "الإجراءات الإدارية لا يمكن أن تخفي واقع الانتهاكات اليومية"، داعية إلى تفعيل آليات المراقبة والمساءلة والإنصاف بما يضمن العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية لهؤلاء النساء اللاتي يسعين لتأمين لقمة العيش في ظروف قاسية.